<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أفادت بيانات صادرة عن خدمة التغير المناخي التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للرصد الأرضي التابع للاتحاد الأوروبي بأن الأنهار الأوروبية شهدت العام الماضي تدفقات مائية أقل بكثير من المستويات المعتادة؛ حيث سجلت خلال فصل الصيف المنصرم أدنى متوسطات لمنسوب تدفق المياه منذ بدء التدوين والتسجيل عام 1992. ورافق ذلك ارتفاع غير عادي في درجات حرارة البحار المحيطة بالقارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أنهار رئيسية مثل الراين والدانوب واللوار والورون والسين خلال يوليو وأغسطس الماضيين انخفاضات قياسية أو شبه قياسية في معدلات تدفق المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأسفر هذا الشح المائي عن تزايد الضغوط على عمليات الري والتبريد في المفاعلات النووية وتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفر المياه العذبة وإمدادات الطاقة، وهو ما يبرز الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تسجيل درجات حرارة قياسية أو شبه قياسية لسطح البحر على طول جزء كبير من ساحل المحيط الأطلسي وفي الجزء الغربي والأوسط من البحر الأبيض المتوسط، ونوه التقرير إلى أن هذه التطورات اقترنت بموجات حرارية بحرية شديدة واستثنائية؛ وتابع: "الموجات الحرارية البحرية تؤدي إلى تفاقم شدة الحرارة في المناطق الساحلية المتاخمة عبر الحد من التبريد ليلاً وزيادة نسبة الرطوبة في الهواء، وهو ما يصعّد من الإجهاد الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات "كوبرنيكوس"، صُنّف الصيف المنصرم كثالث أشد فصول الصيف حرارة في قارة أوروبا بأكملها، وأشد فصول الصيف حرارة بالنسبة لغرب أوروبا منذ بدء التسجيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أوروبا الغربية متوسط درجة حرارة بلغ 7ر21 درجة مئوية، بارتفاع قدره 5ر2 درجة مئوية عن المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ختام الموسم الصيفي، تعرضت نسبة قياسية بلغت 52% من مساحة القارة لإجهاد حراري صُنّف على أنه شديد للغاية، وهو ما يعادل درجات حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الخبراء في التقرير أن امتداد موجة الحرارة زمنياً وجغرافياً كان لافتا؛ إذ سُجِّل 17 يوماً بلغت فيها درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية في 60% على الأقل من مساحة أوروبا الغربية، مقارنة بـ 11 يوماً عام 2003 و7 أيام عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجفاف الممتد وموجات الحر المتكررة إلى اندلاع حرائق غابات غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي حتى الثاني من سبتمبر الماضي ضعف المتوسط المسجل للفترة بين عامي 2006 و2025. وتأثرت إسبانيا وفرنسا بشكل خاص بهذه الحرائق، مما عرض ملايين السكان لتلوث هوائي خطير.</div></p>

أوروبا تسجل درجات حرارة قياسية الصيف الماضي وتراجعًا في تدفق الأنهار

<p class='article-text'>شهدت أوروبا صيفاً استثنائياً اتسم بارتفاع قياسي في درجات الحرارة واتساع نطاق الإجهاد الحراري، بعدما تعرضت 52% من مساحة القارة لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري، وفق بيانات خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأفادت الخدمة بأن صيف 2026 كان ثالث أحر صيف مسجل في أوروبا، والأشد حرارة على الإطلاق في غرب القارة، فيما شهد الصيف أربعاً من أقوى عشر موجات حر سجلتها أوروبا، بينما لا تزال موجة أغسطس 2003 الأكثر شدة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت سامانثا بورغيس، المسؤولة عن ملف المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير خدمة "كوبرنيكوس"، إن ما يميز صيف 2026 لم يكن شدة الحرارة فحسب، وإنما أيضاً الاتساع الجغرافي غير المسبوق للمناطق المتأثرة بها.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات "كوبرنيكوس" أن نحو 80% من القارة تعرض لمستويات قوية من الإجهاد الحراري، مع درجات حرارة محسوسة تجاوزت 32 درجة مئوية، بينما شهدت 52% من أوروبا درجات حرارة محسوسة تخطت 38 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>واستمرت هذه الظروف لمدة قياسية بلغت 41 يوماً حتى نهاية موسم الصيف.</p><p class='article-text'>ويحدث الإجهاد الحراري عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بصورة فعالة، وقد تتراوح تداعياته الصحية بين الصداع والدوار، وصولاً إلى فشل الأعضاء والوفاة في الحالات الشديدة.</p><h2>جفاف</h2><p class='article-text'>وتزامنت موجات الحر مع ظروف مناخية قاسية أخرى، إذ أدى الجفاف إلى تراجع تدفقات الأنهار إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1992، ما أثر على حركة نقل البضائع، وزاد الضغوط على قطاعات الري والطاقة الكهرومائية وأنظمة تبريد المفاعلات النووية.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أغسطس، كانت ظروف الجفاف تؤثر على نحو نصف القارة، في مؤشر على تزامن عدة ظواهر مناخية متطرفة خلال فترة واحدة، بينها الحرارة الشديدة والجفاف والانخفاض الحاد في مستويات الأنهار.</p><p class='article-text'>وقالت بورغيس، إن صيف 2026 أظهر بصورة واضحة تزامن هذه الظواهر على نطاقات جغرافية أوسع واستمرارها لفترات أطول.</p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'>وتعد أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما يحذر العلماء من أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يسهم في زيادة تواتر موجات الحر وشدتها، فضلاً عن تفاقم ظروف الجفاف في مناطق عدة من القارة.</p>

كوبرنيكوس: 52% من مساحة أوروبا تعرضت لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون تكساس أمام تجربة غير تقليدية لمواجهة واحدة من المشكلات التي تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، تضرر الطرق بسبب موجات الحر الشديدة. والحل هذه المرة لا يعتمد فقط على تطوير الأسفلت، بل على إضافة البلاستيك المعاد تدويره إلى تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على خلط البلاستيك بالإسفلت بهدف إنتاج مادة أكثر مرونة ومقاومة للحرارة، بحيث تصبح أقل عرضة للتشقق والتشوه عندما ترتفع درجات الحرارة وتتعرض الطرق لضغط المركبات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه طرق تكساس ظروفا قاسية خلال أشهر الصيف، إذ يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية)، بينما تصبح درجة حرارة سطح الأسفلت أعلى من ذلك. ومع ارتفاع الحرارة، يلين الأسفلت، ما يجعله أكثر عرضة للتشوه تحت أوزان المركبات وحركة المرور الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال موجة الحر القياسية التي شهدتها تكساس عام 2023، وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 110 درجات فهرنهايت (43.3 درجة مئوية)، وتعرضت بعض الطرق للتشقق والانحناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البلاستيك يدخل في صناعة الطريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة يجري تطويرها واختبارها من جانب باحثين في جامعة تكساس في أرلينغتون (UTA). ويختبر الفريق المادة في أجزاء من مواقف سيارات الجامعة، إضافة إلى طريق تجريبي يبلغ طوله نحو ميل في مدينة روكوول بالقرب من دالاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم المشروع في روكوول نحو 4.5 طن من البلاستيك المعاد تدويره. وتبدأ العملية بتنظيف البلاستيك وتقطيعه، ثم مزجه مع الأسفلت في درجات حرارة مرتفعة، حيث ينصهر البلاستيك ويتداخل مع المادة الرابطة في الأسفلت، المعروفة باسم البيتومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل البلاستيك المعالج محل نحو 8% إلى 10% من البيتومين في الخليط، بهدف تحسين قدرة الطريق على تحمل الحرارة وحركة المرور الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة أمام حرارة تتجاوز 100 درجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الفريق، حافظ الطريق التجريبي في روكوول على حالته بشكل جيد، حتى خلال أيام تجاوزت فيها درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت. لكن الباحثين يشيرون إلى أن التجربة لا تزال في مرحلة مبكرة، ولا يمكن بعد معرفة مدى قدرة المادة على الحفاظ على أدائها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجربة على تكساس؛ إذ شارك فريق جامعة تكساس في أرلينغتون في تنفيذ وتقييم طريق يجمع بين الأسفلت والبلاستيك المعاد تدويره في دكا، بنغلاديش. وشُيد الطريق عام 2023، وتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وحركة مرور كثيفة، فيما أشار الفريق إلى أنه حافظ على حالته خلال فترة من الحر الشديد في عام 2024 مقارنة بطرق مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصبح البلاستيك جزءًا من طرق المستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الباحثون حاليًا إلى اختبار أنواع مختلفة من البلاستيك لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحسين متانة الخليط، إلى جانب دراسة تكلفته وتأثيره البيئي. كما تقدم الفريق بطلب للحصول على براءة اختراع تمهيدًا لإمكانية تسويق التقنية مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على محاولة جعل الطرق أكثر مقاومة للحرارة؛ فإعادة استخدام البلاستيك الذي قد ينتهي في مكبات النفايات يمكن أن تمنحه وظيفة جديدة، كما أن استبدال جزء من البيتومين بالبلاستيك المعاد تدويره قد يقلل الحاجة إلى بعض المواد الجديدة المشتقة من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الفوائد لا تزال احتمالات قيد الدراسة، إذ يحتاج الباحثون إلى تقييم أداء الطرق على مدى سنوات، ومعرفة ما إذا كانت التقنية مجدية اقتصاديًا وبيئيًا قبل اعتمادها على نطاق واسع.</div></p>

مادة غريبة داخل الأسفلت.. هل تهزم موجات الحر؟

<p class='article-text'>أدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو، وفقا لدراسة نشرتها الخميس شركتا "أليانز" و"أليانز ترايد" للتأمين.</p><p class='article-text'>وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>وشهدت ألمانيا موجة حر في أواخر شهر يونيو حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة ايام متتالية، كما تشير بيانات رسمية إلى تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام.</p><p class='article-text'>وشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار، ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال فرانك سومرفالد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز "غالبا ما يتم التقليل من شأن مخاطر الحرارة".</p><p class='article-text'>أضاف "إنها تشكل عبئا على الناس والبنية التحتية والاقتصاد على حد سواء، وتفاقم العديد من المخاطر القائمة مثل الجفاف وحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة".</p><p class='article-text'>ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة، بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار يورو، وقبل فرنسا التي قُدرت خسائرها بنحو 20 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وبالإجمال، تُقدّر الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون التي شملتها الدراسة بـ113 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كما حذرت الدراسة من خطر آخر مرتبط بظاهرة النينيو المناخية التي يرافقها ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، ما قد يؤدي إلى تغيير في أنماط هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>وتؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى زيادة احتمال نشوء ظاهرة النينيو، ما قد يسفر عن حالات جفاف وفشل في المحاصيل.</p><p class='article-text'>وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 هي الأقوى منذ ألف عام على الأقل.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أن ظاهرة النينيو قد تكلف 144 اقتصادا قرابة 392 مليار يورو في العام المقبل، وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في أوروبا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح حازم كريشن، خبير الاقتصاد المناخي في شركة أليانز، أن الصين والولايات المتحدة والهند ستتحمل نحو 60% من إجمالي الخسائر المقدرة.  اضاف "من المتوقع أن تستمر الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ معنا في السنوات المقبلة".</p>

ألمانيا.. 25 مليار يورو خسائر موجات الحر هذا الصيف

<p class='article-text'>كبدت موجة الحر، التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الاقتصاد الأوروبي نحو 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي، خلال العام الجاري، وفق تقديرات «أليانز» الألمانية للتأمين، في مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر في الإنتاجية وساعات العمل.<br>وجاءت إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الخسائر المقدرة بنحو 28 مليار يورو، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بنحو 20 مليار يورو، وتمثل الخسائر الأوروبية الإجمالية أقل بقليل من 0.5 % من الناتج الاقتصادي المتوقع للقارة خلال العام.<br>وتشمل تقديرات «أليانز» انخفاض الإنتاج والقيمة المضافة نتيجة تراجع إنتاجية العاملين، إلى جانب زيادة فترات الراحة والغياب عن العمل، خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.<br>وأجرت «أليانز» الدراسة للمرة الأولى ضمن «متتبع مخاطر المناخ»، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من «أليانز تريد» للتأمين على الائتمان وقطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في ألمانيا. واستندت التقديرات إلى بيانات الطقس والأضرار، إلى جانب نماذج لقياس الآثار الاقتصادية المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة.<br>ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على تراجع الإنتاجية، إذ تتكبد الاقتصادات الأوروبية أيضاً خسائر مباشرة نتيجة العواصف والفيضانات، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وقدرت «أليانز» حجم الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 50 مليار يورو، فيما بلغ متوسط الأضرار السنوية نحو ضعف مستواها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019.<br>وعلى المستوى العالمي ارتفعت أضرار الكوارث الطبيعية بنسبة 54 %، وفق تقديرات الدراسة، وقال فرانك زومرفيلد، رئيس قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في «أليانز»، إن ألمانيا تتأثر بشكل خاص بالأضرار المرتبطة بتغير المناخ.<br>وأوضح زومرفيلد أن أحد العوامل وراء ذلك يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تقع في خطوط العرض الشمالية، بوتيرة تفوق مناطق أخرى من العالم. ووفق البيانات سجلت النرويج أكبر زيادة في متوسط درجات الحرارة خلال 2025، بنحو 3.7 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين 1950 و1970، فيما تجاوزت الزيادة في ألمانيا وفرنسا درجتين مئويتين بقليل.<br>وتشير «أليانز» إلى أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بشدة الظواهر المناخية، بل يتأثر أيضاً بالكثافة السكانية والحجم الاقتصادي للدول، فالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والسكان الأكثر كثافة تضم عدداً أكبر من المصانع والمنازل والسيارات والأصول الأخرى المعرضة للأضرار.<br>وتتجه الأنظار كذلك إلى العام المقبل، مع توقعات بتأثير ظاهرة «إل نينيو» في أنماط الطقس العالمية، ويمكن لارتفاع درجات حرارة مياه شرق المحيط الهادئ المصاحب للظاهرة، التي تتكرر كل سنوات عدة، أن يؤثر في الطقس بمناطق بعيدة عن المحيط.<br>وبحسب تقديرات الدراسة فإن تكرار موجة ارتفاع قوية في درجات الحرارة خلال 2027 بفعل «إل نينيو» قد يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في 144 دولة شملتها الدراسة بنحو 392 مليار يورو، مع توقع أن تكون الصين من أكثر الاقتصادات تأثراً بهذه التداعيات.</p>

موجة الحر تكلف أوروبا 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي

<p class='article-text'>قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ ​التابع لجامعة شيكاغو، الأربعاء، إن الحرارة المفرطة ‌الناجمة ​عن ظاهرة النينيو «الخارقة» هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال ستة أشهر حتى فبراير 2027.<br>وذكر المختبر في تقرير أن ⁠من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالسنوات العادية.<br>وأشار التقرير إلى أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من ‌الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة في الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027 هي نيجيريا بواقع 31400 وفاة، ‌تليها إندونيسيا بنحو 19300 وفاة، ثم السودان بواقع 17600 ‌وفاة.<br>ومن المرجح أن تتسبب موجة الحر ‌في منطقة الساحل الأفريقي، التي ‌تضم النيجر وتشاد بالإضافة إلى نيجيريا والسودان، في 66800 وفاة إضافية ​خلال فترة الستة ‌أشهر.<br>ويتوقع ​الباحثون أن تشهد الفلبين وفيتنام ⁠وتايلاند وكمبوديا مجتمعة 19400 وفاة إضافية.<br>وقد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينيو ​إلى ⁠عام 2027 ⁠حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالي، ومن بينها الهند وباكستان، معرضة للخطر جداً خلال شهور الصيف.<br>ووصف ⁠المختبر ظاهرة النينيو هذا العام بأنها «رسالة من المستقبل» تبلغنا بدرجات الحرارة التي ستصبح طبيعية في غضون بضعة عقود فقط.<br>وأشار المختبر إلى أن جهود الاستجابة للطوارئ يجب أن توجه إلى المناطق ذات الأولوية القصوى ‌للحد من الوفيات المرتبطة بالحرارة في الشهور المقبلة. <br></p>

451 ألف وفاة إضافية متوقعة جراء ظاهرة النينيو الخارقة

<p class='article-text'>تسبّبت موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026، الأشد حرارة منذ العام 1900، بثمانية آلاف وفاة إضافية، وفق ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن عدد الوفيات الزائدة بين أواخر مايو و20 أغسطس بلغ 7919 وفاة، مع الإشارة إلى أن الحصيلة لا تزال أولية وقد ترتفع مع استكمال جمع البيانات الخاصة بالأسابيع الأخيرة من الصيف.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المقارنة، سجلت فرنسا 5722 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة المرتفعة خلال الفترة نفسها تقريبا من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووصف غيوم بولانجيه، المسؤول في هيئة الصحة العامة الفرنسية، صيف 2026 بأنه "غير مسبوق"، بسبب تعاقب موجات الحرّ بشكل شبه متواصل، فيما أظهرت البيانات أن كبار السن كانوا من أكثر الفئات تضررا.</p><p class='article-text'>ورغم أن موجة الحر القاتلة في العام 2003 لا تزال عالقة في الذاكرة بعدما أودت بحياة نحو 15 ألف شخص، فإن هيئة الأرصاد الفرنسية أكدت أن صيف 2026 كان الأكثر حرا منذ العام 1900، متجاوزا صيفَي 2003 و2022.</p>

فرنسا تسجل 8 آلاف وفاة إضافية بسبب موجات الحرّ

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>أمضت البشرية حتى الآن أكثر من 38 عاماً في محاولات جماعية لكبح تغير المناخ، غير أن النتائج لا تزال دون المستوى المأمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبالنسبة لمن يتابعون هذه الجهود عن كثب ويشعرون بإحباط، وأنا منهم، كان هناك دائماً شعاع أمل هادئ. </div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن البطء المجهد لمؤتمرات المناخ السنوية (COP) والنزاعات المحتدمة حول الطاقة الخضراء، واصلت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، أداء المهمة التي أنشئت لأجلها عام 1988.</p><p class='article-text'>وهي حشد مئات العلماء لتقديم معلومات موثوقة للحكومات تساعدها على صياغة السياسات المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجري هؤلاء العلماء أبحاثاً جديدة، بل يلخصون أفضل المعارف المناخية المتاحة في تقييمات ضخمة تخضع لمراجعات دقيقة وشاملة من قبل الخبراء والحكومات، ما يمنحها وزناً وتأثيراً لا مثيل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هذا المسار ليس مثالياً. فالتقارير، التي تنشر على مراحل، معقدة للغاية وتتسم بطابع فني تخصصي، كما أن فترة إعدادها التي تستغرق بين 6 إلى 7 سنوات يجعلها تفتقر أحياناً إلى مواكبة المستجدات، ناهيك عن أنها ليست معصومة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2010، اعتذرت قيادات الهيئة عن ادعاء غير مبرر بما يكفي، رجح اختفاء أنهار جبال الهيمالايا الجليدية بحلول عام 2035، وهي فكرة باتت للأسف تبدو أقل غرابة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يكن سوى كبوة عابرة في مسيرة مؤسسة جائزة «نوبل»، وقدمت لمن يستطيع القراءة أدلة واضحة حول كيفية تسبب النشاط البشري في رفع حرارة الكوكب، وسبل معالجة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت تقارير الهيئة دوراً محورياً في تنفيذ «اتفاق باريس لعام 2015»، وهو المعاهدة الدولية التي تلزم كل الدول بوضع أهداف مناخية محددة.</div></p><p class='article-text'>ويعد «التقييم العالمي الشامل» ركيزة أساسية في هذه المعاهدة، وهو عملية تقييم كبرى يفترض أن تجريها الحكومات ضمن آلية مؤتمرات المناخ كل 5 سنوات، للوقوف على مدى التقدم الفعلي المحرز في مواجهة الانحباس الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستكمل حتى الآن سوى تقييم عالمي واحد في عام 2023. والذي دفع الحكومات إلى اتخاذ التزام طال انتظاره بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتفاق على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولم تأت هذه التعهدات من فراغ، بل استندت كلها لنتائج التقييم العلمي الأخير الصادر عن الهيئة، الذي قدم أدلة قاطعة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تفاقمت أزمة تغير المناخ بشكل ملحوظ، واستمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، ما يفرض ضغوطاً لاتخاذ خطوات فعلية جادة خلال التقييم العالمي المقبل، المقرر عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك عقبة واحدة تلوح في الأفق. فهناك جمود تفاوضي غير مسبوق بين الحكومات حول المسار الروتيني، المتعلق بالاتفاق على الجدول الزمني لنشر التقارير. ما يعني أن التقييم القادم قد لا يكون جاهزاً في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الجداول تستغرق أكثر من عامين للتفاوض عليها في الماضي. غير أن الهيئة عجزت حتى الآن ولأكثر من 3 سنوات عن التوصل لاتفاق بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، تضغط حكومات غرب أوروبا والدول الفقيرة الأكثر عرضة للصدمات المناخية لإنجاز تقييم الهيئة المقبل في وقت مناسب يساعد البلدان على فهم الواقع الحقيقي للتقدم المناخي، وهو موقف أتعاطف معه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى دول أخرى، من بينها الهند وروسيا، أنه لا داعي للاندفاع، وتتحجج بأن مهام الهيئة تتجاوز بكثير نطاق التقييم العالمي لاتفاق باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن تقييمات الهيئة عادة ثلاثة تقارير منفصلة. الأول يركز على العلوم الفيزيائية للمناخ، والثاني يتناول الآثار والتكيف، والثالث يتعلق بخيارات خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل التقريران الثاني والثالث حساسية سياسية أكبر لأنهما يتطرقان لقضايا شائكة، مثل تكاليف الأضرار المناخية والتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما غلبت الهند وروسيا ومن يؤيدهما، فقد ينشر التقرير الأقل إثارة للجدل في موعد التقييم العالمي لعام 2028، بينما يؤجل نشر التقريرين الآخرين إلى وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن الجدول الزمني خلال اجتماع الهيئة المرتقب في أديس أبابا الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا صراحة أخشى الأسوأ. فقد كانت مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب أكبر اقتصاد في العالم من منظومة الحوكمة المناخية العالمية أمراً سيئاً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولا يقل عنه سوءاً رؤية ذلك التعطيل الذي لا جدوى منه داخل الهيئة، الذي يدعو للإحباط بما يعجز اللسان عن وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مناخ مثل بيل هير، المشارك في أعمال الهيئة منذ تقريرها التقييمي الأول عام 1990، أن تأخر عرض الأدلة العلمية للهيئة وتقديم المعرفة اللازمة للتقييم العالمي المقبل سيمثل «قطيعة تاريخية» في مسيرة عمل امتدت نحو 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو محق في ذلك. فبحلول عام 2028، ستكون موجة الحر القاسية لهذا الصيف ومشاهد الفيضانات المأساوية في نيبال مجرد ذكريات بعيدة، بعد التطبيع مع الكوارث. ويكاد يرهقني التفكير فيما قد يحل محلها بحلول ذلك الوقت.</div></p>

الخلافات تهدد صدور تقرير «الدولية لتغير المناخ»

<p class='article-text'>كشف باحثون من جامعة ولاية أريزونا عن ظاهرة فيزيائية قد تعيد رسم فهم العلماء لطريقة تبريد جسم الإنسان في درجات الحرارة الشديدة، وأظهرت الدراسة أن الهواء الموجود مباشرة فوق سطح الجلد يمكن أن يصبح ساكنا تقريبا في الأجواء الحارة والجافة والخالية من الرياح، ما قد يؤدي إلى انخفاض تبخر العرق بأكثر من 50%.</p><p class='article-text'>وقد يكون لهذا الاكتشاف تأثير مباشر على تقييم مخاطر الإجهاد الحراري في الأماكن محدودة التهوية، مثل الخيام ومواقع العمل شبه المغلقة والمباني غير المكتملة.</p><p class='article-text'>ويعيد الاكتشاف إلى الواجهة لغزا علميا يعود إلى أكثر من 250 عاما، ففي عام 1775، أجرى الطبيب الإنجليزي تشارلز بلاجدن تجربة دخل خلالها مع عدد من أصدقائه غرفا تجاوزت درجة حرارتها 230 درجة فهرنهايت، أي نحو 110 درجات مئوية، وبينما كان اللحم النيئ يُطهى داخل الغرف، حافظ المتطوعون على درجات حرارة أجسام داخلية شبه مستقرة، بفضل تبخر العرق من أجسادهم.</p><p class='article-text'>وقال كونراد ريكاتشيفسكي، الأستاذ المشارك في الهندسة بجامعة ولاية أريزونا، إن التأثير الذي اكتشفه الفريق "هائل"، موضحا أنه يمكن أن يغير كمية العرق التي تتبخر من الجلد بأكثر من النصف.</p><p class='article-text'>التبخر هو مفتاح التبريد</p><p class='article-text'>لا يكفي إنتاج العرق لتبريد الجسم، إذ تحدث عملية التبريد الأساسية عندما يتبخر العرق، حيث يمتص السائل الطاقة الحرارية من الجلد قبل أن يتحول إلى بخار ماء.</p><p class='article-text'>أما العرق الذي يبقى على الجلد أو يسيل بعيدا، فيوفر تبريدا أقل بكثير، وتزداد أهمية التبخر عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط أعلى من درجة حرارة الجلد، إذ قد يبدأ الجسم في اكتساب الحرارة من البيئة، ليصبح تبخر العرق خط الدفاع الأساسي ضد ارتفاع حرارة الجسم.</p><p class='article-text'>لكن الدراسة تشير إلى أن حركة الهواء الدقيقة فوق الجلد قد تكون عاملا مهما لم تأخذه بعض النماذج الحرارية التقليدية في الاعتبار بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'>نموذج آلي يحاكي جسم الإنسان</p><p class='article-text'>ولتجنب تعريض البشر لظروف خطرة، استخدم الباحثون نموذجا آليا يُعرف باسم "ANDI"، صُمم لمحاكاة تبادل الحرارة في جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>وزُود النموذج بأجهزة استشعار موزعة على أنحاء الجسم لقياس اكتساب الحرارة وفقدانها، إلى جانب مسام اصطناعية تطلق عرقا صناعيا مع ارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأجرى الفريق عشرات التجارب باستخدام النموذج، إضافة إلى نحو 100 محاكاة حاسوبية لعملية التعرق في ظروف بيئية مختلفة.</p><p class='article-text'>وسمحت هذه الاختبارات للباحثين بفصل مسارات انتقال الحرارة المختلفة ودراسة تأثير حركة الهواء والرطوبة بالقرب من الجلد.</p><p class='article-text'>ونُشرت النتائج في مجلة Science Advances بمشاركة الباحث الرئيسي شري فيسواناثان وثمانية باحثين آخرين من جامعة ولاية أريزونا.</p><p class='article-text'>نقطة عمياء في نماذج الحرارة</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن معظم نماذج توازن الحرارة لدى الإنسان لا تمثل بصورة كاملة الطريقة التي تؤثر بها الرطوبة الناتجة عن العرق في حركة الهواء فوق الجلد.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى افتراض تبخر كمية من العرق أكبر مما يحدث فعليا، وبالتالي التقليل من سرعة ارتفاع حرارة الجسم إلى مستويات خطرة، خصوصا في البيئات الجافة والخالية من الرياح.</p><p class='article-text'>وقد تساعد النماذج الأكثر دقة في تحسين إجراءات السلامة للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تطوير ملابس وأنظمة تبريد أفضل للجنود والرياضيين.</p><p class='article-text'>نحو ملابس أكثر كفاءة في التبريد</p><p class='article-text'>يبني الاكتشاف على أبحاث سابقة للفريق حول كيفية انتشار العرق فوق الجلد، فقد وجد الباحثون أن العرق يبدأ بتشبيع الطبقة الخارجية من الجلد، ثم يتجمع حول المسام قبل أن يندمج ليشكل غشاءً رقيقا ومستمرا.</p><p class='article-text'>وقد يساعد هذا الغشاء على زيادة مساحة السائل المعرضة للهواء وتعزيز التبخر، كما تشير النتائج إلى أن الملح المتبقي على الجلد بعد تبخر العرق قد يساعد العرق الجديد على الانتشار بسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>ويخطط الباحثون لدراسة التفاعل بين الجلد والعرق والأقمشة المستخدمة في الملابس، بهدف معرفة كيفية الحفاظ على العرق قريبا من الجلد وتوزيعه على مساحة أكبر لتعزيز تبخره.</p><p class='article-text'>وقد تسهم هذه الأبحاث مستقبلا في تطوير ملابس أكثر كفاءة في التبريد، وتحسين تصميم المباني والمساحات الخارجية، ووضع استراتيجيات أفضل للتكيف مع موجات الحر المتزايدة.</p>

لغز عمره 250 عاماً.. ماذا يحدث لجسمك في الحر الشديد؟

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات ⁠رسمية صدرت اليوم أن ما يقرب من 2150 شخصا من المعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أغسطس بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو ثاني أعلى رقم يتم رصده في شهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات في 2015 .و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن موجة من الطقس ​الحار غير المعتاد في أوائل سبتمبر ستبدأ يوم الخميس من المرجح أن تستمر حتى نهاية ​الأسبوع، حين سترتفع درجات الحرارة فوق المعدلات ⁠الموسمية</div></p>

الحر يتسبب بوفاة 2149 في إسبانيا خلال أغسطس

<p class='article-text'>شهدت بريطانيا الصيف الأشد حرارة في تاريخها للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من موجات حر متتالية وجفاف واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الارصاد "صيف 2026 هو، بشكل أولي، الاكثر حرا الذي يُسجَّل في المملكة المتحدة، وتشير تقديراتنا إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية جعل حدوث صيف بهذه الحرارة أكثر ترجيحا بنحو 130 مرة".</p><p class='article-text'>وسجّلت المملكة المتحدة متوسط درجة حرارة بلغ 16.5 درجة مئوية بين يونيو وأغسطس، متجاوزة الرقم القياسي السابق المُسجَّل في عام 2025 البالغ 16.1 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ويحذّر العلماء من أن تغيّر المناخ يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أشدّ حدّة، ويتسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، سجّلت هذا العام نحو 33 دولة، تمتد من أوروبا الغربية إلى منطقة الساحل الإفريقي حتى أميركا الوسطى، أكثر شهر يوليو حرارة لها منذ بدء تسجيل البيانات.</p><p class='article-text'>وشهدت المملكة المتحدة ثاني أكثر شهر يوليو حرارة في سجلاتها، بينما سجّلت إنكلترا شهر يونيو الأشد حراً.</p><p class='article-text'>وأصاب الجفاف نحو ثلاثة أرباع إنكلترا وكامل ويلز، مع تراجع معدلات هطول الأمطار إلى مستويات شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وقالت إيمي دوهرتي من هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "نتجاوز المستويات القياسية الآن بوتيرة متزايدة، مما يعكس تأثير تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري على درجات الحرارة التي نشهدها في المملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال عالم الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية مارك مكارثي "في مناخ غير متأثر بانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، سيكون صيف كهذا غير محتمل على نحو استثنائي".</p><p class='article-text'>كما حذّر خبراء المناخ الحكومة من أن بريطانيا غير مستعدة لتبعات تغيّر المناخ، إذ إن المنازل والبنية التحتية العامة غير مُصمَّمة لتحمّل صيف أكثر حرارة وجفافا.</p><p class='article-text'>وتسببت موجات الحر القياسية في مايو ويونيو الماضيين في وفاة نحو 2,877 شخص في إنجلترا، وفقاً لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجَّل في كامل صيف 2025.</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "تشير توقعات المناخ إلى أن فصول الصيف في المملكة المتحدة ستصبح أكثر حرارة بشكل مستمر".<br></p>

بريطانيا تسجل الصيف الأكثر حراً للعام الثاني على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت موجات الحر الشديدة هذا العام 2026، في أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة خلال أغسطس وسبتمبر، وهما من أكثر أشهر الصيف تسجيلاً للوفيات المرتبطة بالحرارة وذلك حسب أحدث بيانات صحية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ألمانيا الحصيلة بنحو 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر الشديد منذ بداية العام، وفق بيانات معهد روبرت كوخ، في رقم يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة في أي سنة كاملة منذ عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، سجلت وكالة الصحة العامة أكثر من 7,300 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، بينما أعلنت إسبانيا تسجيل نحو 4,500 وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأول من يونيو و19 أغسطس، وهي أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ عام 2022، وفق معهد كارلوس الثالث للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيطاليا، فلا تزال بيانات الوفيات الوطنية النهائية غير متاحة، إذ يعتمد نظام المراقبة على مؤشرات جزئية وآنية. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 3% في الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عالم الأوبئة فابريتسيو بريلياسكو أن تتراوح الوفيات المرتبطة بالحرارة في إيطاليا بين 5 آلاف و8 آلاف حالة بحلول نهاية موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر متكررة شهدت خلالها مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 40 درجة، ما فرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تقديرات الوفيات المرتبطة بالحر أن الحرارة سُجلت بالضرورة كسبب مباشر للوفاة في كل حالة وتعتمد السلطات الصحية، في عدد من الدول الأوروبية، على قياس الوفيات الزائدة ومقارنتها بالمستويات المتوقعة تاريخياً، مع تقدير مدى مساهمة درجات الحرارة المرتفعة في الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الحرارة الشديدة، كما يمكن للحرارة أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الحصيلة الحالية إلى أن صيف 2026 يفرض تحدياً متزايداً على أنظمة الصحة العامة في أوروبا، في وقت تحذر فيه الجهات الصحية من أن الحصيلة النهائية قد ترتفع خلال أغسطس وسبتمبر مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

أكثر من 25 ألف وفاة مرتبطة بالحر في 4 دول أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل المجر تدريجيا على إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة لديها، وتعتزم تشغيلها بكامل طاقتها بحلول منتصف الأسبوع، بعدما دفعت موجة جفاف اجتاحت أنحاء أوروبا المحطة إلى حافة التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد تشغيل مفاعلين من أصل ثلاثة مفاعلات كانت قد توقفت خلال الشهر الماضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إنتاج الكهرباء إلى أكثر من نصف الطاقة التشغيلية، مقارنة بعُشر الطاقة عند أدنى مستوى. وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم الأحد، خلال إفادة صحفية من المحطة، إن محطة باكس ستعمل بكامل طاقتها البالغة 2000 ميجاواط بحلول الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت موجات الحر المتتالية خلال الصيف في جفاف المجاري المائية في أنحاء أوروبا، ما أثر بشدة على تدفقات نهر الدانوب وأعاق أنظمة التبريد في المفاعلات النووية. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ما أجبر المجر على زيادة وارداتها من الكهرباء، ومطالبة الأسر والمصانع على حد سواء بخفض استهلاك الطاقة طوعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الأزمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها إغراق بارجتين، بالإضافة إلى إنشاء حاجز تحت الماء في محطة باكس لرفع مستوى مياه نهر الدانوب. </div></p><p class='article-text'>وبينما ساعدت هذه الإجراءات في تجنب إغلاق المحطة النووية بالكامل، فإنها سلطت الضوء أيضا على الحاجة الملحة إلى حلول طويلة الأجل، في ظل مخاطر أن يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إلى جعل ظروف الجفاف هذه أمرا طبيعيا جديدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج محطة باكس نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المجر.</div></p>

المجر تعيد تشغيل مفاعلاتها النووية لتفادي الإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة، أنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو انتهت رسميا، وذلك بعدما سجّلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما، لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد في العام 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، بلغ مؤشر الحرارة الوطني الذي يمثّل متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أكثر من 30 محطة مرجعية، 22,7 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة "بالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي الجمعة والسبت، والتي تشير إلى انخفاض مؤشر الحرارة الوطني، فإنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو 2026 انتهت رسميا الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقا لمعاييرنا المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ موجة الحر عندما يصل مؤشر الحرارة الوطني إلى 25,3 درجة مئوية أو يتجاوزها خلال يوم واحد، ويبقى متوسط درجة الحرارة الوطنية أعلى من 23,4 درجة مئوية أو يساويها لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل. وتنتهي الموجة الحارة عندما ينخفض مؤشر الحرارة الوطني إلى أقل من 23,4 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل، أو عندما ينخفض "بشكل متقطّع" إلى أقل من 22,4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 23 يوما، أصبحت موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال يوليو وأغسطس 2026، متساوية مع موجة الحر التي ضربت في يوليو 1983، وكانت أطول موجة حر عرفتها فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن موجة الحر هذه تظهر "شدة أعلى" مما كان عليه الوضع في العام 1983، في ظل ذروتين للشدة في 29 يوليو ثم بين 12 و14 أغسطس، بما في ذلك بلوغ مؤشر الحرارة الوطنية 28,8 درجة تمّ تسجيلها في 13 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموجة الحر هذه هي الـ54 التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، وسجل أكثر من نصف هذا العدد بعد العام 2010، في سياق الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرّر خلال صيف 2026 موجات الحر بشكل غير مسبوق في فرنسا، التي شهدت ثلاث موجات في أقل من شهرين. وقبل ذلك، ضربت البلاد موجة حر مبكرة غير مسبوقة في نهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤثر تواتر درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي على أوروبا الغربية ككل، التي شهدت أحرّ صيف على الإطلاق في العام 2026، ما أدى إلى جفاف واسع النطاق وحرائق مدمّرة.</div></p>

نتائج البحث عن: موجة الحر